منصور انصاری
كشاورزي ايران به رغم جايگاه نسبتاً تعيينكننده در اقتصاد كلان و در حوزه توليد ارزش افزوده ملي و دارا بودن حداقل 14 درصد از سود ناخالص ملي طي ساليان متمادي گذشته به عنوان بخش فراموش شده و در چارچوب بودجههاي جاري ادامه حيات داده است، جز مواردي از تصويب بودجههايي خارج از نظام متداول بودجهبندي بين سالهاي 1389 تا 1391براي گسترش سامانههاي نوين آبياري، كه غالباً دو سال آخر آن تخصيص داده نشده عنايت و توجه به كشاورزي از دريچه تامين نياز مصرفكنندگان به موادغذايي ضروري به هر طريق و با هر قيمت از داخل و خارج بوده است، هرگز هيچ سياستمداري سؤال نميكرد كشاورزي داريم يا نداريم و آيا اين كشاورزي از زيرساختهاي لازم برخوردار است يا خير، هميشه سؤال اين بود كه گندم كافي، غلات، تخممرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز چه از منابع داخلي و چه خارجي تا آن اندازه هست كه گراني نشود و صداي مردم درنيايد، عدهاي نيز تصور ميكردند كه حمايت از كشاورزي همين است و از اين منظر اصولاً كشاورزي و كشاورزان ديده نميشدند و به تبع آن صداي آنان نيز به جائي نميرسيد، وقتي مرغ، تخممرغ يا ساير فرآوردهها كم يا گران ميشد نامي از مرغدار، دامدار، كشاورز گندمكار و باغدار به ميان ميآمد، آن هم به عنوان متهم و نه توليدكننده و يا ايجادكننده ارزش افزوده ملي 14 درصد و قس عليهذا، بودجهاي بود كه صرف حقوق، مأموريت و حفظ نگهداري اماكن دولتي و بعضي جلسات و كنفرانسها و سمينارهاي غالباً نمايشي ميشد، به گونهاي كه گفته ميشد اكثر مؤسسات تحقيقاتي عريض و طويل با عناوين پرطمطراق و پرجاذبه در بهترين شرايط فقط ميتوانستند 7 درصد از بودجه دريافتي را صرف كارهاي تحقيقاتي كنند،... در چنين شرايطي شاهد تحولي دورانساز در بخش كشاورزي هستيم گرچه نميتوان آنچه در حال وقوع است را همچون هند، انقلاب سبز ناميد اما ميتوان از آن در صورت تامين انتظارات و تحقق يافتن و نهايي شدن برنامهها، به عنوان "تغييرات آرام و بي صدا" ياد كرد زيرا به دور از هياهوهاي پندارگرايانه پيشين كه يكباره اعلام ميشد قرار است 2 ميليون هكتار زمينهاي جديد ظرف دو سال زير كشت رود يا مثلاً تلقي بيحاصل عوام فريبانه كه شرايط براي واگذاري حداقل ده هزار مترمربع زمين به تمامي متقاضيان براي احداث باغ شهر وجود دارد، اكنون شاهد هستيم بيآنكه كنفرانس يا نشستي مطبوعاتي و رسانهاي در ميان باشد و يا خبري از قبل اعلام شود، دكتر عبدالمهدي بخشنده معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهادكشاورزي در روزهاي پاياني تير ماه گذشته در آئين ضيافت افطار در باغ لاله تهران در جمع خبرنگاران روزنامهها، سايتهاي خبري و مديران مجلات تخصصي و به اصرار ايشان كه "سخني بگوييد" از پروژههاي در دست اقدام در حوزه زيرساختهاي كشاورزي به گونهاي ياد ميكند كه اگر تحقق يابند قطعاً فراتر از يك تحول در كشاورزي اثر گذارند و بيشتر شايسته است با توجه به ركود گذشته و غفلت تاريخي نسبت به كشاورزي بگوييم "انقلابي در سكوت طراحي شده است".
10 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي نوسازي و تجهيز اراضي با موافقت مقام معظم رهبري كه در اتاق پاياپاي بانك مركزي به ريال تبديل و جذب خواهد شد، همچنين اختصاص 8 ميليارد دلار ديگر از همين صندوق باز هم با كسب موافقت مقام معظم رهبري براي جلوگيري از خروج 10 ميليارد مترمكعب آب رودخانههاي مرزي براي استفاده در بالغ بر 437 هزار هكتار اراضي كشاورزي در استانهاي آذربايجان، كردستان، كرمانشاه، ايلام و سيستان و بلوچستان همه نشان از برآمد توجهي تاريخي به توسعه پايدار كشاورزي كشور دارد.
اگر دقت كنيم كه بخش كشاورزي در سنوات گذشته و طبق قانون فقط ميتوانست از 5/5 درصد منابع صندوق توسعه ملي، آنهم با دشواري استفاده كند و 90 درصد منابع اين صندوق به ساير بخشهاي اقتصاد همچون، صنعت، معدن و خدمات اختصاص مييافت درمييابيم كه در آستانه انقلابي در بخش كشاورزي هستيم. دكتر عبدالمهدي بخشنده ميگويد: موافقت با تخصيص 10 ميليارد دلار منوط به تخصيص يك ميليارد و 500 ميليون دلار از اين رقم براي نوسازي و تجهيز 550 هزار هكتار از اراضي خوزستان و ايلام است كه طرح آن عملياتي و قسط نخست آن به مبلغ 250 ميليون دلار نيز دريافت شده است. اين نكته حائز اهميت است كه طرحهايي كه قرار است اين مبالغ را پس از تبديل به ريال جذب نمايند تدوين و در مرحله اجرا قرار دارند، مثلاً در 105 هزار هكتار از اراضي خوزستان و ايلام امكان كار فراهم شده است كه خود بيسابقه است. وي يادآور ميشود: با موافقت مقام رهبري مبلغ 500 ميليون دلار براي احياي 46 هزار هكتار از اراضي دشت سيستان اختصاص يافته و روز 29 تير ماه نيز مبلغ هزار ميليارد تومان براي اجراي آبياري تحت فشار در سطحي بالغ بر 200 هزار هكتار در سال 93 در جلسه هيات دولت به تصويب رسيد. خارج از اين اخبار اگر به جمع اين مبالغ، اعتبار 15 هزار ميليارد توماني (يعني 5 ميليارد دلار) براي احياي درياچه اروميه را نيز، كه باز هم به نوعي در جهت توسعه پايدار كشاورزي به شمار ميرود اضافه كنيم، كشاورزي با رقمي بالغ بر 56 هزار ميليارد تومان اعتبار قابل اتكا طي حداكثر 10 سال آينده مواجه است و البته اين اعتبارات به رغم مخاطراتي كه در بازپرداخت آنها وجود دارد خارج از بودجههاي جاري سالانه تخصيص مييابند. اين اعتبارات با تلاش مستمر بيآنكه قبلاً رسانهاي شوند و با ارائه طرحهاي توجيهي مورد قبول براي توسعه پايدار كشاورزي كه نتايجي دير هنگام دارند تأمين شدهاند، گفتني است اگر اين پروژهها وارد مرحله اجرا شوند، هم روند، حجمي حداقل حدود 20 درصد اين مبالغ نيز از سوي بخش خصوصي به جانب خود جذب خواهند كرد.
نگرانيها و مخاطرات
بايد گفت دريافت اين منابع به صورت وامهاي 7 ساله است كه بازپرداخت آنها را دولت تضمين كرده و در اتاق پاياپاي بانك مركزي به ريال تبديل و در اختيار طرحها و پروژهها قرار ميگيرند ولي بازپرداخت آنها به صورت ارزي، با نرخ روز و البته سود 5 درصدي خواهد بود، اگر نرخ ارز در زمانهاي بازپرداخت افزايش پيدا كند ترديدي نيست كه دولتهاي بعدي با حجم عظيمي بدهي و يك زيان انباشته مواجه خواهند بود و اگر طرحها به هر دليل در مراحل اجرائي به درستي و طبق اصول علمي و دانش روز اجرا نشوند اين زيان افزونتر خواهد شد. اين پديده بارها و در همين زمينهها اتفاق افتاده است و بخش خصوصي وام گيرنده از صندوق توسعه يا همان صندوق ذخيره ارزي به دليل افزايش بسيار و حتي چند برابر شدن نرخ ارز قادر به بازپرداخت نشده است، اينكه بدهي ناشي از احتمال وقوع اين اتفاق بر عهده كشاورزي و يا كشاورزان خواهد بود مبهم است، اما آنچه مسلم است هدايت اين اعتبارات به تجهيز زيرساختهاي كشاورزي به ويژه در مناطق مرزي چون خوزستان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان شرقي و غربي، كردستان، ايلام و كرمانشاه از جنبههاي مختلف سياسي، اجتماعي ستودني و تحسين برانگيز است.
مخاطره ديگر بيتوجهي به اطلاعرساني و فرهنگسازي
اين كه در ابتداي اين گفتار اصرار داشتم كه اين رخداد مهم، انقلاب سبز، همانند آنچه در هند اتفاق افتاد ناميده نشود به اين دليل است كه انقلاب سبز هند با اشاعه فرهنگ و آگاهي گسترده و همراه كردن بخش عمدهاي از مردم و شايد تمامي فعالان بخش كشاورزي آغاز و به نتيجه رسيد اما در كشور ما، به دلايلي كه هنوز آشكار نيست و شايد به دليل اجتناب از "هياهوهاي بسيار براي هيچ" كه پيش از اين در دولتها وجود داشته است، موضوع در سكوت صورت گرفته است كه البته شايد مصلحت همين است، ولي حال كه مصوب شده است نميتوان بدون اطلاعرساني گسترده براي جلب مشاركت مردم و همراهي و همكاري آنان و در نهايت فرهنگسازي، بيصدا پروژهها را اجرا كرد، شور و هيجان مبتني بر واقعيت، ايجاد اميدواري، نويد اشتغال، فراخوان صاحبنظران، جلب مشاركت بخش خصوصي، فراهم كردن امكان جذب متخصصان، نيروهاي جوان و خوش فكر و آماده خدمتگزاري و صدها مصداق و مورد ديگر در كشاورزي كشور، آشكارا و به طرز اسفباري در آنچه قرار است تحقق يابد در طرحها و برنامهها ديده نميشود و اين ضعف و نارسايي تاريخي مجريان در اجراي هر پروژهاي توسط دولتهاست كه اگر با فرهنگسازي عمومي و همدلي اهالي همراه نباشد آب در غربال ريختن است! تجربه 60 سال گذشته به ويژه از سالهاي 40 شمسي به بعد آشكار ميسازد توسعه از بالا هر چقدر هم كه حساب شده، دقيق، فني و با اعتبارات كافي تدوين شده باشد، اگر عنصر گسترش آگاهي و مقبوليت عموم مردم را با خود نداشته باشد شكست خواهد خورد. كافي است ساكنان مناطق و اهالي استانها متوجه نشوند كه دستاورد اين طرحها نصيب آنها ميشود و در واقع متعلق به آنهاست، حتي اگر بطور مستقيم در آنها ذينفع و مشغول به كار نباشند، اگر حاصل آن را متعلق به دولتها بدانند بدون شك نوعي تقابلجوئي يا بيتوجهي و بيتفاوتي زيانآور گسترش خواهد يافت، پس موضوع اطلاعرساني و فرهنگسازي و توصيف و تشريح طرحها و اقدامات از طريق مطبوعات و رسانهها همانند سلسله اعصاب اين پروژهها ضروري، حياتبخش و هشداردهنده است و اگر نباشد مخاطرهآميز خواهد بود. در كنار اين امر بايستي انحصار تصميمگيري در قالب ساختارهاي شبه دولتي و دولتي نيز كه امكان حضور رقابت و استفاده از مشاركت مجموعه ظرفيتهاي كشور را محدود خواهد نمود بايستي به اين نگراني افزود.
كشاورزي ايران به رغم جايگاه نسبتاً تعيينكننده در اقتصاد كلان و در حوزه توليد ارزش افزوده ملي و دارا بودن حداقل 14 درصد از سود ناخالص ملي طي ساليان متمادي گذشته به عنوان بخش فراموش شده و در چارچوب بودجههاي جاري ادامه حيات داده است، جز مواردي از تصويب بودجههايي خارج از نظام متداول بودجهبندي بين سالهاي 1389 تا 1391براي گسترش سامانههاي نوين آبياري، كه غالباً دو سال آخر آن تخصيص داده نشده عنايت و توجه به كشاورزي از دريچه تامين نياز مصرفكنندگان به موادغذايي ضروري به هر طريق و با هر قيمت از داخل و خارج بوده است، هرگز هيچ سياستمداري سؤال نميكرد كشاورزي داريم يا نداريم و آيا اين كشاورزي از زيرساختهاي لازم برخوردار است يا خير، هميشه سؤال اين بود كه گندم كافي، غلات، تخممرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز چه از منابع داخلي و چه خارجي تا آن اندازه هست كه گراني نشود و صداي مردم درنيايد، عدهاي نيز تصور ميكردند كه حمايت از كشاورزي همين است و از اين منظر اصولاً كشاورزي و كشاورزان ديده نميشدند و به تبع آن صداي آنان نيز به جائي نميرسيد، وقتي مرغ، تخممرغ يا ساير فرآوردهها كم يا گران ميشد نامي از مرغدار، دامدار، كشاورز گندمكار و باغدار به ميان ميآمد، آن هم به عنوان متهم و نه توليدكننده و يا ايجادكننده ارزش افزوده ملي 14 درصد و قس عليهذا، بودجهاي بود كه صرف حقوق، مأموريت و حفظ نگهداري اماكن دولتي و بعضي جلسات و كنفرانسها و سمينارهاي غالباً نمايشي ميشد، به گونهاي كه گفته ميشد اكثر مؤسسات تحقيقاتي عريض و طويل با عناوين پرطمطراق و پرجاذبه در بهترين شرايط فقط ميتوانستند 7 درصد از بودجه دريافتي را صرف كارهاي تحقيقاتي كنند،... در چنين شرايطي شاهد تحولي دورانساز در بخش كشاورزي هستيم گرچه نميتوان آنچه در حال وقوع است را همچون هند، انقلاب سبز ناميد اما ميتوان از آن در صورت تامين انتظارات و تحقق يافتن و نهايي شدن برنامهها، به عنوان "تغييرات آرام و بي صدا" ياد كرد زيرا به دور از هياهوهاي پندارگرايانه پيشين كه يكباره اعلام ميشد قرار است 2 ميليون هكتار زمينهاي جديد ظرف دو سال زير كشت رود يا مثلاً تلقي بيحاصل عوام فريبانه كه شرايط براي واگذاري حداقل ده هزار مترمربع زمين به تمامي متقاضيان براي احداث باغ شهر وجود دارد، اكنون شاهد هستيم بيآنكه كنفرانس يا نشستي مطبوعاتي و رسانهاي در ميان باشد و يا خبري از قبل اعلام شود، دكتر عبدالمهدي بخشنده معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهادكشاورزي در روزهاي پاياني تير ماه گذشته در آئين ضيافت افطار در باغ لاله تهران در جمع خبرنگاران روزنامهها، سايتهاي خبري و مديران مجلات تخصصي و به اصرار ايشان كه "سخني بگوييد" از پروژههاي در دست اقدام در حوزه زيرساختهاي كشاورزي به گونهاي ياد ميكند كه اگر تحقق يابند قطعاً فراتر از يك تحول در كشاورزي اثر گذارند و بيشتر شايسته است با توجه به ركود گذشته و غفلت تاريخي نسبت به كشاورزي بگوييم "انقلابي در سكوت طراحي شده است".
10 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي نوسازي و تجهيز اراضي با موافقت مقام معظم رهبري كه در اتاق پاياپاي بانك مركزي به ريال تبديل و جذب خواهد شد، همچنين اختصاص 8 ميليارد دلار ديگر از همين صندوق باز هم با كسب موافقت مقام معظم رهبري براي جلوگيري از خروج 10 ميليارد مترمكعب آب رودخانههاي مرزي براي استفاده در بالغ بر 437 هزار هكتار اراضي كشاورزي در استانهاي آذربايجان، كردستان، كرمانشاه، ايلام و سيستان و بلوچستان همه نشان از برآمد توجهي تاريخي به توسعه پايدار كشاورزي كشور دارد.
اگر دقت كنيم كه بخش كشاورزي در سنوات گذشته و طبق قانون فقط ميتوانست از 5/5 درصد منابع صندوق توسعه ملي، آنهم با دشواري استفاده كند و 90 درصد منابع اين صندوق به ساير بخشهاي اقتصاد همچون، صنعت، معدن و خدمات اختصاص مييافت درمييابيم كه در آستانه انقلابي در بخش كشاورزي هستيم. دكتر عبدالمهدي بخشنده ميگويد: موافقت با تخصيص 10 ميليارد دلار منوط به تخصيص يك ميليارد و 500 ميليون دلار از اين رقم براي نوسازي و تجهيز 550 هزار هكتار از اراضي خوزستان و ايلام است كه طرح آن عملياتي و قسط نخست آن به مبلغ 250 ميليون دلار نيز دريافت شده است. اين نكته حائز اهميت است كه طرحهايي كه قرار است اين مبالغ را پس از تبديل به ريال جذب نمايند تدوين و در مرحله اجرا قرار دارند، مثلاً در 105 هزار هكتار از اراضي خوزستان و ايلام امكان كار فراهم شده است كه خود بيسابقه است. وي يادآور ميشود: با موافقت مقام رهبري مبلغ 500 ميليون دلار براي احياي 46 هزار هكتار از اراضي دشت سيستان اختصاص يافته و روز 29 تير ماه نيز مبلغ هزار ميليارد تومان براي اجراي آبياري تحت فشار در سطحي بالغ بر 200 هزار هكتار در سال 93 در جلسه هيات دولت به تصويب رسيد. خارج از اين اخبار اگر به جمع اين مبالغ، اعتبار 15 هزار ميليارد توماني (يعني 5 ميليارد دلار) براي احياي درياچه اروميه را نيز، كه باز هم به نوعي در جهت توسعه پايدار كشاورزي به شمار ميرود اضافه كنيم، كشاورزي با رقمي بالغ بر 56 هزار ميليارد تومان اعتبار قابل اتكا طي حداكثر 10 سال آينده مواجه است و البته اين اعتبارات به رغم مخاطراتي كه در بازپرداخت آنها وجود دارد خارج از بودجههاي جاري سالانه تخصيص مييابند. اين اعتبارات با تلاش مستمر بيآنكه قبلاً رسانهاي شوند و با ارائه طرحهاي توجيهي مورد قبول براي توسعه پايدار كشاورزي كه نتايجي دير هنگام دارند تأمين شدهاند، گفتني است اگر اين پروژهها وارد مرحله اجرا شوند، هم روند، حجمي حداقل حدود 20 درصد اين مبالغ نيز از سوي بخش خصوصي به جانب خود جذب خواهند كرد.
نگرانيها و مخاطرات
بايد گفت دريافت اين منابع به صورت وامهاي 7 ساله است كه بازپرداخت آنها را دولت تضمين كرده و در اتاق پاياپاي بانك مركزي به ريال تبديل و در اختيار طرحها و پروژهها قرار ميگيرند ولي بازپرداخت آنها به صورت ارزي، با نرخ روز و البته سود 5 درصدي خواهد بود، اگر نرخ ارز در زمانهاي بازپرداخت افزايش پيدا كند ترديدي نيست كه دولتهاي بعدي با حجم عظيمي بدهي و يك زيان انباشته مواجه خواهند بود و اگر طرحها به هر دليل در مراحل اجرائي به درستي و طبق اصول علمي و دانش روز اجرا نشوند اين زيان افزونتر خواهد شد. اين پديده بارها و در همين زمينهها اتفاق افتاده است و بخش خصوصي وام گيرنده از صندوق توسعه يا همان صندوق ذخيره ارزي به دليل افزايش بسيار و حتي چند برابر شدن نرخ ارز قادر به بازپرداخت نشده است، اينكه بدهي ناشي از احتمال وقوع اين اتفاق بر عهده كشاورزي و يا كشاورزان خواهد بود مبهم است، اما آنچه مسلم است هدايت اين اعتبارات به تجهيز زيرساختهاي كشاورزي به ويژه در مناطق مرزي چون خوزستان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان شرقي و غربي، كردستان، ايلام و كرمانشاه از جنبههاي مختلف سياسي، اجتماعي ستودني و تحسين برانگيز است.
مخاطره ديگر بيتوجهي به اطلاعرساني و فرهنگسازي
اين كه در ابتداي اين گفتار اصرار داشتم كه اين رخداد مهم، انقلاب سبز، همانند آنچه در هند اتفاق افتاد ناميده نشود به اين دليل است كه انقلاب سبز هند با اشاعه فرهنگ و آگاهي گسترده و همراه كردن بخش عمدهاي از مردم و شايد تمامي فعالان بخش كشاورزي آغاز و به نتيجه رسيد اما در كشور ما، به دلايلي كه هنوز آشكار نيست و شايد به دليل اجتناب از "هياهوهاي بسيار براي هيچ" كه پيش از اين در دولتها وجود داشته است، موضوع در سكوت صورت گرفته است كه البته شايد مصلحت همين است، ولي حال كه مصوب شده است نميتوان بدون اطلاعرساني گسترده براي جلب مشاركت مردم و همراهي و همكاري آنان و در نهايت فرهنگسازي، بيصدا پروژهها را اجرا كرد، شور و هيجان مبتني بر واقعيت، ايجاد اميدواري، نويد اشتغال، فراخوان صاحبنظران، جلب مشاركت بخش خصوصي، فراهم كردن امكان جذب متخصصان، نيروهاي جوان و خوش فكر و آماده خدمتگزاري و صدها مصداق و مورد ديگر در كشاورزي كشور، آشكارا و به طرز اسفباري در آنچه قرار است تحقق يابد در طرحها و برنامهها ديده نميشود و اين ضعف و نارسايي تاريخي مجريان در اجراي هر پروژهاي توسط دولتهاست كه اگر با فرهنگسازي عمومي و همدلي اهالي همراه نباشد آب در غربال ريختن است! تجربه 60 سال گذشته به ويژه از سالهاي 40 شمسي به بعد آشكار ميسازد توسعه از بالا هر چقدر هم كه حساب شده، دقيق، فني و با اعتبارات كافي تدوين شده باشد، اگر عنصر گسترش آگاهي و مقبوليت عموم مردم را با خود نداشته باشد شكست خواهد خورد. كافي است ساكنان مناطق و اهالي استانها متوجه نشوند كه دستاورد اين طرحها نصيب آنها ميشود و در واقع متعلق به آنهاست، حتي اگر بطور مستقيم در آنها ذينفع و مشغول به كار نباشند، اگر حاصل آن را متعلق به دولتها بدانند بدون شك نوعي تقابلجوئي يا بيتوجهي و بيتفاوتي زيانآور گسترش خواهد يافت، پس موضوع اطلاعرساني و فرهنگسازي و توصيف و تشريح طرحها و اقدامات از طريق مطبوعات و رسانهها همانند سلسله اعصاب اين پروژهها ضروري، حياتبخش و هشداردهنده است و اگر نباشد مخاطرهآميز خواهد بود. در كنار اين امر بايستي انحصار تصميمگيري در قالب ساختارهاي شبه دولتي و دولتي نيز كه امكان حضور رقابت و استفاده از مشاركت مجموعه ظرفيتهاي كشور را محدود خواهد نمود بايستي به اين نگراني افزود.
نظر شما